فليس له افراد حقيقة. انما له الحصص المتميز بعضها عن بعض باعتبار المحل والمتعلق فقط. كما حققناه في الحاشية الأولى، في ذيل الجواب عن الشك الثاني في المقام الأول من المقامات الثلاثة. لبيان عينية صفات ذاته تعالى، لذاته تعالى.
فلا يمكن أن يزول فرد منه، ويحدث بدله فرد آخر، مع اتحاد المحل والمتعلق.
{1} قوله (هذا الحد موجود فيه) لا يقال العلم بالبلدان مثلا، يمكن دفعه عند اخبار أقل عدد التواتر، وعدم امكان دفعه، بعد انضمام الاخبار الزائدة، لا ينفع، لأنه ليس بمنفرد.
لأنا نجيب عنه اما (أولا): فبان مادة النقض هو العلم بالبلدان، الحادث بعد الاخبار الزائدة، كما جوزته، وهو غير ممكن الدفع للعاقل.
واما (ثانيا): فبأن بنائه على ان اخبار البلدان إذا صدرت عن أقل عدد التواتر، جامعة لباقي شروطه، لم يختص العلم بها بسامع دون سامع. و سيصرح المصنف به في بيان اشتراط كون عدد التواتر أكثر من أربعة و سيجيئه تحقيقه ثمة.
واما (ثالثا): فبأنه سيصرح المصنف. في بحث الخبر المتواتر، بأن أخبار البلدان لا داعى للعقلاء على الشبهة فيها. فلا يمكن دفعها بشبهة، وفيه