وتوهم بعض الأصحاب من كلام المصنف هذا، انه ينكر جواز العمل بالخبر المظنون، ويدعي إفادة الاخبار المروية في التهذيب، والاستبصار، والكافي، والفقيه وأمثالها العلم القطعي، وعاضده بأن الطائفة اعتمدوا في الأصول التي يشترط فيها العلم على أخبار الآحاد المذكورة، وفيه ما فيه، لأنه ينافي سابق كلامه ولاحقه.
وأما اعتماد الأصحاب على أخبار الآحاد في الأصول فغير معلوم، وما ظاهره ذلك مأول. مثلا قد روي ان زرارة (1) بعث ابنه عبيدا (2) بعد وفات أبي عبد الله ليعرف الخبر.
وقد روى الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة عن الرضا عليه السلام انه قال:
ان زرارة كان يعرف أمر أبي عليه السلام ونص أبيه عليه، وانما بعث ليتعرف من أبي عليه السلام هل يجوز له أن يرفع التقية في اظهار أمره ونص أبيه عليه، وانه لما أبطأ عنه ابنه طولب باظهار قوله في أبي عليه السلام، فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره، فرفع المصحف وقال: اللهم ان امامي من أثبت هذا المصحف امامتة من ولد جعفر بن محمد عليهما السلام (3).