{2} قوله (ان خبر الواحد لا يوجب العلم) أي وان قارنه سبب، والمراد انه لا يجوز أن يكون للخبر دخل في إفادة العلم، بحيث لو لم ينضم إلى السبب لم يفد ذلك السبب العلم، لا انه لا يجوز أن يفيد بعض الأسباب العلم، لما سيجئ من بيان القرائن المفيدة للعلم.
{3} قوله: (وان كان يجوز ان ترد العبادة بالعمل به عقلا) ذهب إليه السيد المرتضى أيضا، (5) والظاهر ان مراده ان العقل لا يجد مستقلا عن الشرع مفسدة في العمل به، لا أنه ليس في نفس الامر مفسدة في العمل به، لان الدليل الذي سيذكره ظاهر انه لا يدل عليه، وأيضا ينافي القول بعدم جواز العمل به شرعا على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما ذهب إليه سيدنا المرتضى.
{4} قوله (وقد ورد جواز العمل به في الشرع) المراد العمل بدون فتوى بمضمونه، والقضاء به، والقرينة عليه اكتفاؤه فيما سيجئ من جواب من استدل على العمل بقياسه على الاستفتاء بما سيجئ من الجوابين بقوله (لان لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين: أحدهما الخ) وأيضا اشترط في المفتي