عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
الواردة من الجبر والتشبيه من التعسف والخروج عن حد الاستعمال فلا يحتاج إليه، لأنه لو ساغ ذلك لم يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد، وذلك باطل.
والفائدة في نقل ما علم كذبه هو أن ينحصر المنقول من الأحاديث ليعلم ان ما ادخل فيه معمول {1} كما حصر الخلاف في الفقه ليعلم به الخلاف الحادث فيطرح ولا يلتفت إليه.
وليس لاحد أن يقول: ان في تجويزكم الكذب على هذه الاخبار أو في بعضها طعنا على الصحابة، لان ذلك يوجب تعمدهم الكذب.
وذلك انه: لا يمتنع أن يكون وقع الغلط {2} من بعض الصحابة، لأنه]
____________________
{1} قوله (معمول) أي مخترع للمتأخرين.
{2}} قوله (وقع الغلط) أي تعمد الكذب، بقرينة ذكر وجوه الخطأ بعد ذلك، ويؤيده ما في الكافي، في باب اختلاف الحديث (3)، وما في نهج البلاغة في جواب السائل عن أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر (4).
ويجوز أن يراد بالغلط، الخطأ. ويؤيده ما سيجئ من قوله (وهذه الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها الخ) فان الظاهر ان الأول مبني على جواز نقل الحديث بالمعنى، والثاني على عدم الجواز. وأيضا يؤيده قوله (وأما من تأخر الخ).

(٣) أصول الكافي ١: ٦٢.
(4) نهج البلاغة (شرح بن أبي الحديد) 11: 38.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367