عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
[ما يرويه من كان من الطائفة المحقة {1}، ويختص بروايته {2} ويكون على صفة {3} يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها.
وأنا أبتدئ أولا فأدل على فساد هذه المذاهب التي حكيتها ثم أدل على صحة ما ذهبت إليه.
أما الذي يدل على ان خبر الواحد لا يوجب العلم، فهو انه]
____________________
العلم كما سيجئ في (فصل في صفات المفتي والمستفتي).
{1} قوله (يرويه من كان من الطائفة المحقة) أي كل من كان من الطائفة المحقة، لكن اما تحقيقا أو تقديرا، بأن لا يرويه لكن قرر الرواية أو عمل بها أو صححها لما سيجئ من تجويز العمل بأخبار الواقفة ونحوها تمسكا بالاجماع.
{2} قوله (ويختص بروايته) الضمير المرفوع راجع إلى من كان، أي لا يروي ما يضاد تلك الرواية.
{3} قوله (ويكون على صفة) المناسب لما سيجئ من جعل العدالة مرجحة لاحد الخبرين على الاخر لا شرطا في أصل القبول بناءا على تجويز العمل بخبر الفاسق الثقة في الرواية أن يقول أو يكون ليكون معادلا لقوله (ويختص بروايته).
{4} قوله (لا يوجب العلم) أي الضروري بقرينة قوله (ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك) فتوضيح قوله (لو أوجب العلم لكان الخ) ان المراد بالسبب ان كان القرينة التي إذا علمت أفاد الخير العلم لزم أن يكون العلم الحاصل بها نظريا وان كان أمرا أجرى الله تعالى عادته باحداث العلم عقيبه، فهو فيما نحن فيه ليس الا صدق المخبر وكونه إلى ما أخبر به مضطرا
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367