وفيه ان القرائن ان إفادة العلم وان لم ينضم إليها الخبر فهو خارج عما نحن فيه كما مر، وان لم تفد فالانكشاف عن باطل محتمل مع انضمام الخبر أيضا يجده العقل، مع تعوده الفرق بين الظن الغالب والعلم، فبطل ما قيل من أنه حصل العلم بضميمة القرائن، إذ لولا الخبر لجوز موت شخص آخر، ويمكن جعل مختار المصنف من انه لا يوجب العلم مقابلا لجعل العلم تابعا للعمل لا العكس، وسيجئ الدلالة بقوله (ولو كان الخ).
{1} قوله (فأما من قال انه لو لم يوجب العلم الخ) ذكر السيد في الذريعة ان النظام يجعل العمل تابعا للعلم فهما لم يحصل علم فلا عمل. ثم قال: وفي الناس من يقول: ان كل خبر وجب العمل به فلابد من ايجابه العلم، ويجعل العلم تابعا للعمل (انتهى) (2).
ولا يخفى ان مقصود رد كلام هذا، والظاهر ان هذا قائل بجواز العمل بخبر الواحد على ما يذهب إليه مخالفونا من جواز الافتاء والقضاء، وكون المعيار حصول الظن والاجتهاد، وقد مر ما فيه في الفصل الأول، ولذا قال المصنف (ولم يثبت لهذا القائل واحد من الامرين) وسيفصل المصنف في (فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا) بطلان الامر الأول.