عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
[من: أن يقول: يقع العلم به وبالسبب جميعا. أو يقول: ان العلم يقع به بشرط أن يقارنه السبب. أو يقول: ان العلم يقع به الا أن لا يكون السبب حاصلا وكل هذه الوجوه يبطل، لأنه يوجب أن لا يمتنع أن يخبر الجماعة العظيمة عن الشئ ولا يقترن بها ذلك السبب، فلا يحصل عند خبرها العلم وهذا يؤدي إلى تجويز أن نصدق من يخبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم ان في الدنيا مكة مع اختلاطه بالناس ونشؤه بينهم وقد علمنا خلاف ذلك.
فأما ما يذكره {1} من مشاهدة من رأى مخرق الثياب يلطم]
____________________
أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع كاشفا عن عدم المانع الذي هو ضد السبب ويمكن أن يراد بالأول أن يكون السبب جزءا من المؤثر وفيه بعد.
{1} قوله (فأما ما يذكره الخ) كان يجب على المصنف أن يدل على عدم إفادة الخبر الواحد العلم مطلقا، أي سواء كان نظريا أو ضروريا، وسواء قارنه سبب أم لا، لأنه داخل فيما اختاره. وانما اكتفى فيه بابطال مثال مشاهدة مخرق الثياب مع الضمائم التي ذكرها النظام، إشارة إلى أن كل مثال يتصور فيما نحن فيه ليس أقوى من المذكور، وكذا السيد في الذريعة (2) أشار إليه، وقال المحقق الحلي في الرسالة المسماة بالمعارج في أصول الفقه، ولا أحيل في بعض الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم (3)،

(2) الذريعة: 518.
(3) المعارج: الباب السابع في الاخبار، الفصل الثاني، المسألة الأولى.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367