عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
[في العقل لا يجوز العبادة بما طريقه الظن، ثم يثبت انه تعبد به، ولم يثبت لهذا القائل واحد من الامرين، فلا يصح التعلق به.
فأما تعلقه بقوله: " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " {1}. فهو لا يدل على ايجاب خبر الواحد العلم، لان معنى الآية النهي عن الكذب على الله تعالى، وليس من عمل بخبر الواحد يضيف إليه {2} ان الله تعالى قد قال ما تضمنه الخبر، وانما يضيف إليه انه تعبده بالعمل بما تضمنه الخبر، وذلك معلوم عنده بدليل دل عليه، فيسقط بجميع ذلك هذا المذهب.
ولو كان خبر الواحد يوجب العلم {3} لما كان اختلاف الناس في قبوله وشكهم في صحته صحيحا. ولا صح التعارض في الاخبار]
____________________
{2} قوله (وليس من عمل بخبر الواحد يضيف إليه) من الإضافة بمعنى الضم، والضمير في إليه راجع إلى العمل، والمقصود ان العامل بخبر الواحد لا يجوز أن يفتي غيره بمضمونه حتى يحتمل كونه كاذبا، بل انما يعمل به ويخبر عن وجوب العمل عليه نفسه تدبر.
{3} قوله (ولو كان خبر الواحد يوجب العلم) هذا ابطال لقول من يجعل العلم تابعا للعمل، كما يذهب إليه مخالفونا.
{4} قوله (ولا صح التعارض في الاخبار) بأن يكون صدق أحد الخبرين مستلزما لكذب الاخر، لا أن يكون مخبريهما نقيضين لجواز ذلك في أخبار الأئمة

(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، النهي (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367