عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
[ولا احتيج إلى اعتبار صفات الراوي {1}، ولا ترجيح بعض الاخبار على بعض، وكل ذلك يبين فساد هذا المذهب.
فأما تسميته من سماه علما ظاهرا: فربما عبر عن (الظن) بأنه علم، لان العلم لا يختلف حاله إلى أن يكون ظاهرا وباطنا فان أراد ذلك فهو خلاف في العبارة لا اعتبار به.
فأما من قال لا يجوز العمل به عقلا {2}: فالذي يدل على بطلان قوله ان يقال: إذا تعبد الله تعالى بالشئ فإنما يتعبد به لأنه مصلحة لنا وينبغي أن يدلنا عليه وعلى صفته التي إذا علمناه عليها كان مصلحة لنا، وصح منا أداؤه على ذلك الوجه. لا يمتنع ان تختلف]
____________________
عليهم السلام للتقية ونحوه. ويمكن أن يخصص قوله (الاخبار) بأخبار النبي صلى الله عليه وآله.
{1} قوله (ولا احتيج إلى اعتبار صفات الراوي الخ) أي كما اعتبروه، ولا ينافي هذا جواز الاحتياج إلى اعتبار صفات الراوي من حيث كون بعض الرواة أبعد من التقية من بعض، وكذا الكلام في قوله (ولا ترجيح بعض الاخبار على بعض).
{2} قوله (فأما من قال لا يجوز العمل به عقلا الخ) ان أراد هذا القائل عدم الجواز في نفس الاحكام إذا لم يعترض من جهة المكلفين ما يمنع عنه، فأبطاله بما ذكره ظاهر الدفع تدبر، وكذا يظهر مما ذكرنا بطلان ما قيل في هذا البحث.
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367