عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
ومنهم من قال: يجب العمل به.
واختلف من قال: لا يجوز العمل به.
فقال قوم: لا يجوز العمل به عقلا وقال آخرون: انه لا يجوز العمل به، لان العبادة لم ترد به وان كان جائزا في العقل ورودها به. وربما قالوا وقد ورد السمع بالمنع من العمل به.
واختلف من قال يجب العمل به: فمنهم من قال: يجب العمل به عقلا وحكي هذا المذهب عن ابن سريج {1} وغيره.
وقال آخرون: انما يجب العمل به شرعا والعقل لا يدل عليه، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين ممن خالفنا (1).
ثم اختلفوا: فمنهم من قال: يجب العمل به ولم يراع في ذلك عددا]
____________________
الظن الحاصل منها، لأنها من أقوى الظنون. والمنع بالفرق في اتباع الظن بين المسائل الأصولية والفروعية، سيجئ تحقيق وبيان الحق فيه. وان أرادوا أنه لا يجوز العمل به مطلقا، فالأدلة الدالة على جواز العمل به في الجملة حجة عليهم كما سيجئ.

(1) القاضي أبو العباس، احمد بن عمر بن سريج. الفقيه الفارسي الشيرازي الشافعي. أحد المجتهدين على مذهب الشافعي يقال له: الباز الأشهب مات، ببغداد سنة (306 ه‍.).
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367