عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
[وغير ذلك.
فأما ما يعم البلوى {1} به أو ما وقع في الأصل شائعا ذائعا {2} فيجب نقله على وجه يوجب العلم ما لم يعرض فيه ما يمنع من نقله فمتى لم يعرض هناك ما يمنع من نقله وكان في الأصل شائعا ذائعا علم انه باطل.
والخبر إذا كان ظاهره يقتضي الجبر والتشبيه، أو أمرا علم بالدليل بطلانه ولا يمكن تأويله على وجه يطابق الحق غير متعسف ولا بعيد من الاستعمال، وجب القطع على كذبه. فان أمكن تأويله على وجه قريب، أو على ضرب من المجاز جرت العادة باستعماله يقطع على كذبه.
فأما ما تكلفه محمد بن شجاع الثلجي {3} من تأويل الاخبار]
____________________
{1} قوله (فأما ما يعم البلوى به) كعدد الصلوات اليومية، وانما غير الأسلوب لدخولهما في السابق عليهما.
{2} قوله (أو ما وقع في الأصل شائعا) اما باخبار المخبر عن وقوع المخبر شائعا، أو تكون الواقعة مما إذا وقعت وقعت شائعة، كالنص على خلافة من تمكن من الخلافة بلا منازع غالب.

(3) ويقال الثلجي، وهو محمد بن شجاع بن الثلجي، الفقيه البغدادي الحنفي أبو عبد الله. حكى الذهبي في الميزان عن ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه.
وعن الساجي قال: محمد بن شجاع كذاب احتال في ابطال الحديث. مات سنة ست وستين ومأتين عن ست وثمانين سنة.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367