عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
[فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها، لان ذلك يتنافى استعمالها (في ما وضعت له قيل له: ان العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها إفادة ذلك، وان لم يقصر المعبر على ان يستعملها فيما وضعت له {1}.
فان قيل: فان إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها!
قيل له: انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به. هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتابه (العمد).
وهذا المذهب أقرب إلى الصواب {2} من مذهب أبى عبد الله وأبى هاشم، وما ذكره سديد واقع موقعه. والقول في الكناية {3} و
____________________
{1} قوله (وان لم يقصر المعبر على أن يستعملها فيما وضعت له) أي لم يكتف المتكلم باستعمالها فيما وضعت له، وحاصله انه ان أريد بالعدول بها عما وضعت له، عدم استعمالها فيما وضعت له، فهو ليس بلازم، وان أريد به عدم الاكتفاء باستعمالها فيما وضعت له، فهو ليس بمحال.
{2} قوله (وهذا المذهب الخ) أي القول بالجواز العقلي، أو به وبالجواز اللغوي أقرب إلى الصواب. والمراد بقوله (وما ذكره سديد) ما ذكره من المذهب الصحيح، لا تفصيل ما ذكره. فلا يرد على المصنف ما أوردنا على ما ذكره أبو الحسن.
{3} قوله (والقول في الكناية. الخ) الجريان في هذا المنهاج، أي الجواز
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367