عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
[اللهم الا أن يراد بهذه اللفظة: (أن يحتمل الصدق والكذب) انه يحتمل أحدهما فان أريد ذلك كان مثل ما قلناه. وينبغي ان يذكر في اللفظ ما يزيل الابهام، لان الحدود مبنية على الالفاظ دون المعاني.
وقد حد قوم: بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب. وهذا صحيح غير ان ما ذكرناه أولى من حيث ان التصديق والتكذيب يرجع إلى غير الخبر. وينبغي أن يحد الشئ {2} بصفة هو عليها، لا بما يرجع إلى غيره.
وتوصف الإشارة والدلالة، بأنهما خبران، وذلك مجاز وانما يدخل في كونه خبرا بقصد المخاطب إلى ايقاع كونه خبرا، وانما قلنا ذلك، لأنه لا توجد الصيغة، ولا يكون خبرا فلا بد من أن يكون هناك أمر خصصه.
____________________
{1} قوله (اللهم الا أن يراد) وكذا ان أريد احتمالهما بالنظر إلى نفس الخبر، من حيث انه خبر، مع قطع النظر عن المتكلم وخصوصية الطرفين كان اخراجا للكلام عن الوضوح إلى الابهام في الحدود.
{2} قوله (وينبغي أن يحد الشئ الخ) أي الأولى أن يكون كل ما يذكر فيه من أوصافه، سواء كان محمولا عليه في الحد، كاحتمال فيما نحن فيه. أو متعلقا للمحمول، كالصدق والكذب فيه.
{3} قوله (وذلك مجاز) هذا مبني على تفسير الصدق بمطابقة نسبة
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367