وقد حد قوم: بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب. وهذا صحيح غير ان ما ذكرناه أولى من حيث ان التصديق والتكذيب يرجع إلى غير الخبر. وينبغي أن يحد الشئ {2} بصفة هو عليها، لا بما يرجع إلى غيره.
وتوصف الإشارة والدلالة، بأنهما خبران، وذلك مجاز وانما يدخل في كونه خبرا بقصد المخاطب إلى ايقاع كونه خبرا، وانما قلنا ذلك، لأنه لا توجد الصيغة، ولا يكون خبرا فلا بد من أن يكون هناك أمر خصصه.
____________________
{1} قوله (اللهم الا أن يراد) وكذا ان أريد احتمالهما بالنظر إلى نفس الخبر، من حيث انه خبر، مع قطع النظر عن المتكلم وخصوصية الطرفين كان اخراجا للكلام عن الوضوح إلى الابهام في الحدود.
{2} قوله (وينبغي أن يحد الشئ الخ) أي الأولى أن يكون كل ما يذكر فيه من أوصافه، سواء كان محمولا عليه في الحد، كاحتمال فيما نحن فيه. أو متعلقا للمحمول، كالصدق والكذب فيه.
{3} قوله (وذلك مجاز) هذا مبني على تفسير الصدق بمطابقة نسبة
{2} قوله (وينبغي أن يحد الشئ الخ) أي الأولى أن يكون كل ما يذكر فيه من أوصافه، سواء كان محمولا عليه في الحد، كاحتمال فيما نحن فيه. أو متعلقا للمحمول، كالصدق والكذب فيه.
{3} قوله (وذلك مجاز) هذا مبني على تفسير الصدق بمطابقة نسبة