عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
[حسب ما قدمناه في الالفاظ المشتركة {1} سواء. وان دل الدليل على انه أراد بعض تلك الوجوه، لم يكن ذلك مانعا من أن يراد به الوجوه الاخر، فان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على ان المراد به جميعه، وان لم يكن وقت الحاجة يوقف على البيان على ما بيناه.
فاما كيفية المراد باللفظ الواحد للمعاني المختلفة، فالذي ينبغي أن يحصل في ذلك أن نقول: لا يخلو اللفظ من أن يكون يتناول الأشياء على الحقيقة، ويفيد في جميعها معنى واحدا {2}، أو يفيد في كل واحد منها خلاف {3} ما يفيده في الاخر: فان كان الأول فلا خلاف بين أهل العلم في انه يجوز أن يراد باللفظ ذلك كله {4}.]
____________________
{1} قوله (في الالفاظ المشتركة) الأولى في الالفاظ الخاصة والمشتركة بل الأولى في الالفاظ الخاصة، لأنها أقدم وأقرب من حيث الاشتراك في الاستعمال في غير الموضوع له، ويظهر مما ذكرنا ان قوله (لم يكن) ذلك مانعا من أن يراد به الوجوه الاخر محل بحث، وكذا قوله (فان كان الوقت وقت الحاجة الخ) محل بحث.
{2} قوله (ويفيد في جميعها معنا واحدا) بأن يكون مشتركا معنويا بينها.
{3} قوله (أو يفيد في كل منها خلاف الخ) بأن يكون مشتركا لفظيا بينها أو حقيقة في بعض ومجازا في آخر، أو مجازا في كل واحد على حده. و ظاهر قوله (وقالوا في الحقيقة والمجاز الخ) يدل على أن الكلام مفروض أو لا في المشترك.
(4) قوله (يجوز أن يراد باللفظ ذلك كله) بأن يكون كل واحد من افراد
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367