عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
[لا يصح أن يستعمل {1} العبارة في الشئ الا بأن يفيده في الحقيقة أو المجاز، لا لأنه يتنافى أن يريدهما جميعا لأنه يصح أن يريد بقوله:
" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله " {2} قتل النفس والاحسان إلى الناس، ولا يتنافى ذلك وانما يصح أن يراد ذلك به لان العبارة لم توضع له، وإذا صح ذلك ووجدنا عبارة قد وضعت لمعنيين مختلفين نحو القرء فإنه موضوع للطهر والحيض لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما جميعا، فلا وجه لا حالة القول في ذلك.
وقد وضع قولنا: (النكاح) للوطء حقيقة، والعقد (1) مجازا، وإرادة أحدهما لا تمنع من إرادة الاخر، فلا مانع من أن يراد جميعا بالنكاح فان قيل: {3} الذي يمنع من ذلك انه لا يجوز استعمال العبارة]
____________________
{1} قوله (لأنه لا يصح أن يستعمل الخ) يحتمل أن يراد، ان المانع فيه لغوي لا عقلي، فليس جاريا على ما نحن فيه. هذا وظاهر قوله (وإذا صح ذلك ووجدنا الخ)، ان القائل يذهب إلى الجواز لغة فيما وضع لمعنيين، ويحتمل أن يأول بما يرجع إلى ما ذكرنا، بأن يقال انه لبيان ان المانع اللغوي في الأول أمران، وفي الثاني واحد. ويؤيد هذا قوله (فلا وجه لا حالة القول في ذلك، لان المتبادر من الإحالة، الإحالة العقلية).
{3} قوله (فان قيل الخ) هذا بعينه ما اعتل به أبو عبد الله، وقد مر بيانه، والجواب: الحق عنه.

(2) الاسراء: 33
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367