[الواحد، وقد أجاز ذلك فكذلك القول في هذا.
ومتى كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا، وفي العرف شيئا آخر لا يمتنع أن يريدهما معا، وكذلك القول في الحقيقة، والمجاز، والكناية، والصريح.
فان قيل: إذا كان جميع ما ذكرتموه {1} غير ممتنع أن يكون مرادا باللفظ، فكيف الطريق إلى القطع على ان الجميع مراد بظاهره {2} أم بدليل؟ وكيف القول فيه؟.
قيل له: لا يخلو أن (2) يكون اللفظ حقيقة في الامرين، (وحقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر فان كان اللفظ حقيقة في الامرين) فلا يخلو أن يكون وقت الخطاب وقت الحاجة إلى الفعل أو (5) لا يكون كذلك فان كان الوقت وقت الحاجة ولم يقترن به ما يدل {3} على انه