وانما قلنا: انه لا يجوز أن يريد بلفظ الامر، الامر والتهديد، لان ما به يصير أمرا وهى إرادة المأمور به {2} يضاد ما به يصير تهديدا وهى كراهته ويستحيل أن يريد الشئ الواحد، في الوقت الواحد، على وجه واحد، من مكلف واحد، ويكرهه على هذه الوجوه.
وقلنا: انه لا يصح أن يريد بالعبارة الاقتصار على الشئ وتجاوزه، لأنه يتنافى {3} أن يريد الزيادة على ذلك الشئ وألا يريده ولذلك استحال ذلك.
وانما نقول: انه لا يريد بالعبارة ما لم يوضع له على وجه، لأنه]
____________________
يعقد عليها، ولو أريد مجموع المعنيين لم يكن المعقودة فقط حراما، ولا الموطوئة.
{1} قوله: (لا يمنع) تحميل ان يراد انه لا يمنع عقلا، وان كان مانعا لغة كما مر.
{2} قوله (وهي إرادة المأمور به الخ) لم يصرح بما يرد عليه اعتمادا على ما سيذكره في (فصل في ذكر حقيقة الامر وبما به يصير أمرا) بقوله (واعلم ان هذه الصيغة التي هي قول القائل افعل الخ) ولأنه مناقشة في تطبيق مثال، فيقال فيه على مذهب المصنف هكذا، لان ما به يصير الامر أمرا، وهو استعماله في استدعاء الفعل، يضاد ما به يصير تهديدا، وهو نهيه عنه.
{3} قوله (لأنه يتنافى الخ) فيه منع لجواز أن يريد الزيادة باعتبار، وأن لا يريدها باعتبار آخر، فليس فيه مانع عقلي.
{1} قوله: (لا يمنع) تحميل ان يراد انه لا يمنع عقلا، وان كان مانعا لغة كما مر.
{2} قوله (وهي إرادة المأمور به الخ) لم يصرح بما يرد عليه اعتمادا على ما سيذكره في (فصل في ذكر حقيقة الامر وبما به يصير أمرا) بقوله (واعلم ان هذه الصيغة التي هي قول القائل افعل الخ) ولأنه مناقشة في تطبيق مثال، فيقال فيه على مذهب المصنف هكذا، لان ما به يصير الامر أمرا، وهو استعماله في استدعاء الفعل، يضاد ما به يصير تهديدا، وهو نهيه عنه.
{3} قوله (لأنه يتنافى الخ) فيه منع لجواز أن يريد الزيادة باعتبار، وأن لا يريدها باعتبار آخر، فليس فيه مانع عقلي.