وعزلوا من وظائفهم إه‍.
وقوله: (ثم قاموا عليه سنة 726 بسبب مسألة الزيارة وحبس بالقلعة إلى أن مات سنة 728)، أي علماء دمشق أيضا صحيح أيضا، فقد أفتى بأن شد الرحال إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بدعة ومعصية لا يجوز قصر الصلاة فيها، وقد رد عليه فيها علماء أعلام في مقدمتهم الإمام السبكي.
وقوله: (ونسبوه إلى التجسيم لما ذكره في عقيدته الحموية والواسطية وغيرهما إلى قوله وخطأ عمر بن الخطاب) صحيح أيضا ولو لم يدل على تجسيمه من كلامه إلا زعمه أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله تعالى، وأنه تعالى مستو على العرش بذاته لكفى ذلك في تكفيره.
وفي لسان الميزان 6 / 319 في ترجمة يوسف الحلي يقول ابن حجر ما نصه:
... ولابن تيمية رد عليه أي الرد واستيفاء أجوبة لكنا نذكر بقية الأبيات في ما يعاب به ابن تيمية من العقيدة طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره والإنسان عامد للنسيان وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه.