أهل العلم من قبل حفظه) قال أبو حاتم وغيره لين الحديث وقال ابن خزيمة لا يحتج به وقال ابن حبان ردئ الحفظ يجئ بالحديث على غير سننه فوجبت مجانبة أخباره وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم وقال أبو زرعة يختلف عنه في الأسانيد وقال الفسوي في حديثه ضعف وهو صدوق كذا في الميزان (وسمعت محمد ابن إسماعيل) يعني البخاري (يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث) هذا من ألفاظ التعديل وتقدم تحقيقه في المقدمة قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن محمد ابن عقيل بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين حديثه في مرتبة الحسن انتهى فالراجح المعول عليه هو أن حديث علي المذكور حسن يصلح للاحتجاج وفي الباب أحاديث أخرى كلها يشهد له قوله (وفي الباب عن جابر وأبي سعيد) أما حديث جابر فأخرجه أحمد والبزار والترمذي والطبراني من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه وأبو يحيى القتات ضعيف وقال ابن عدي أحاديثه عندي حسان وقال ابن العربي حديث جابر أصح شئ في هذا الباب كذا قال وقد عكس ذلك العقيلي وهو أقعد منه بهذا الفن كذا في التلخيص وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي وابن ماجة وفي إسناده أبو سفيان طريف وهو ضعيف قال الترمذي حديث علي أجود إسنادا من هذا كذا في التلخيص قلت قد أخرج الترمذي حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها وقال بعد إخراجه حديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد انتهى وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد وابن عباس وغيرهما ذكر أحاديثهم الترمذي ابن حجر في التلخيص والحافظ الزيلعي في نصب الراية باب ما يقول إذا دخل الخلاء بفتح الخاء والمد أي موضع قضاء الحاجة سمى به لخلائه في
(٣٥)
