جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٤٥
الشرف الجميل أقربائه وأولاده وفيهم الفساق والجهال لأنه لا يجوز له (ص) انى يأمر الأمة باتباع من يجهل أو يخطأ أو يعصى خصوصا في الاحكام الإلهية ولو في مورد قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير الكريمة (أطيعوا الله - 1 - وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ان الله تعالى امر بإطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن امر الله تعالى بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد ان يكون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوما من الخطأ لكان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد امر الله تعالى بمتابعته فيكون ذلك امرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكون خطأ يكون منهيا عنه فهذا يفضى إلى اجتماع الامر والنهى في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأنه محال فثبت ان الله امر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم وثبت ان كل من امر الله تعالى بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوما عن الخطأ فثبت قطعا ان أولي الأمر المذكور (المذكورين - ظ) في هذه الآية لابد وأن يكون معصوما (يكونوا معصومين - ظ) انتهى.
فكما ثبت عصمة من امر الله بطاعته كذلك تثبت عصمة من امر الرسول صلى الله عليه وآله بطاعته لأنه بنص الكتاب لا يأمر ولا ينهى الا بما أوحى اليه من الله تعالى كما صرح به في الحديث فقال إن اللطيف الخبير أخبرني بأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.
قال محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية في شرح حديث الثقلين قال الحكيم الترمذي حص على التمسك بهم لان الامر ولهم معاينة فهم أبعد عن المحنة وهذا عام أريد به خاص وهم العلماء العاملون منهم فخرج الجاهل والفاسق وهم بشر لم يعروا عن شهوات الآدميين ولا عصموا عصمة النبيين وكما ان كتاب الله منه ناسخ ومنسوخ فارتفع الحكم بالمنسوخ كذلك ارتفعت القدوة بغير علمائهم العظماء الخ.

(2) سورة النساء ى 69
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461