ما لم تسمعوه منا إلى غير ذلك مما ورد في احتجاجاتهم مع المخالفين وارجاع أصحابهم إلى رواة أحاديثهم فإنه يستفاد منها عدم جواز الرجوع إلى غير من اخذ منهم وهي كثيرة جدا (8) باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية والتحريمية وقد استدل حينئذ على الإباحة بعدة من الآيات مثل قوله تعالى في سورة (2) البقرة (ى 233) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها الآية (ى 286) لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية.
وفي سورة (6) الانعام (ى 119) ومالكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وأن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أن ربك هو أعلم بالمعتدين (ى 145) قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم (ى 152) وافوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها الآية.
وفى سورة (7) الأعراف (ى 42) والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
وفي سورة (8) الأنفال (ى 42) ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم.
وفي سورة (9) التوبة (ى 115) وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شئ عليم.
وفى سورة (17) بنى إسرائيل (ى 15) من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا