حرمة موافقتهم وفى بعض أحاديث باب (8) حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم ما يدل باطلاقه وعمومه على حكم الباب.
وفى رواية ابن مهزيار (22) من باب (10) جواز اتيان النافلة على البعير من أبواب القبلة قوله فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لاقتدى بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك بآية عملت وفى رواية الطبرسي والشيخ (8) من باب (24) ما يستحب للمصلى أن يقول حين يقوم من السجود أو التشهد من أبواب السجود قوله عليه السلام الجواب ان فيه حديثين اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى (إلى أن قال) وبأيهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا.
وفى رواية الهروي (11) من باب (8) وجوب إمساك الصائم عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله قد روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلث كفارات وروى عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين (الخبرين - خ) نأخذ قال (ع) بها جميعا.
وفى بعض أحاديث أبواب التقية من كتاب الأمر بالمعروف ما يظهر منه ان اختلاف بعض الأحاديث الواردة عنهم عليه السلام كانت لاجل التقية فيستفاد منه لزوم العمل بما خالفهم ورد ما وافقهم.
(7) باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها في الاحكام وانه لا يجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند إليها وكذا لا يجوز العمل بفتوى من لا يرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه قال الله تعالى في سورة (2) البقرة ى 188 - ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل