(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٧، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٤٦ ومبنى الحديث على أن الحرم قبلة من في سائر البلاد، كما هو ظاهر، وأما التياسر فهو حكم خاص بأهل المدينة - مدينة بيان الاحكام مدينة العترة الطاهرة - وذلك لان قبلة المدينة إلى جهة الجنوب، ويقع الركن الشرقي وفيه الحجر الأسود إلى يسار المصلين، والحرم من جهة هذا الركن أطول من الجهة التي تقابلها وهي الركن الشامي، فعلى هذا يكون حكم التياسر خاصا بمن هو قاطن في شمال مكة كالمدينة وما والاها والتيامن بمن كان في جنوب مكة كاليمن ومخاليفها، وأما من كان في شرق الأرض وغربها، فلا تياسر له ولا تيامن، فقول الشيخ بان ذلك يختص بأهل العراق والمشرق قاطبة، سهو ظاهر.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٠١.
(٢) فقه الرضا: ٦ س 24، وفي هامش نسخة الأصل ههنا بخطه قدس سره ما نصه:
" لعل المعنى أن الجهة وسيعة لكن وسعة الجهة من جانب اليسار أكثر منها في جانب اليمين.
ثم اعلم أن اليمين الواقع في أخبار الحج وغيرها مبنى على جعل الكعبة بمنزلة الرجل المواجه لمن استقبل باب البيت، فان بابها بمنزلة وجهها، فيمينها من جانب الحجر والركن اليماني ويسارها من جانب الحجر والميزاب والمراد باليمين واليسار في هذا الخبر وخبر المفضل يمين المستقبل ويساره، فلا تغفل، منه عفى عنه.

مفاتيح البحث: عبد الله بن محمد الحجال ⁽¹⁾، محمد بن أحمد بن يحيى ⁽¹⁾، محمد بن يحيى العطار ⁽¹⁾، الحسن بن الحسين ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، كتاب علل الشرايع للصدوق ⁽²⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽²⁾، الركن اليماني ⁽¹⁾، الحجر الأسود ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾