(١) التهذيب ج ١ ص ١٤٥.
(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢.
(٣) يونس: ١٠٥.
(٤) المجمع ج ٥ ص ١٣٩.
(٥) تفسير القمي: ٥٠، ووجه الحديث ما عرفت سابقا أن قوله تعالى " لله المشرق والمغرب " وقد نزل تارة قبل تحويل القبلة وتارة بعده، إنما ينظر إلى ادعاء اليهود في كون قبلتهم قبلة في حد ذاته لا يجوز التخلف عنها، ويرد عليهم بأن: لولا أمر الشارع بتولية الوجوه إلى قبلة خاصة، لم يكن اختصاص لبيت المقدس ولا لغيرها في حد ذواتها أن تكون قبلة، بل كانت الصلاة إلى كل جهة اتفق صلاة كاملة ماضية، فان بلاد المشرق والمغرب كلها لله وأينما توجه المصلى فثم وجه الله.
فلما ارتفع الامر باستقبال بيت المقدس في الصلوات، وصارت القبلة الأولى منسوخة ولم يتوجه آية تحويل القبلة إلى المسجد الحرام الا إلى الصلوات المفروضة كما هو شأن سائر الفرائض، بقيت صلوات النافلة من دون قبلة مخصوصة (لا بيت المقدس لكونها منسوخة مطلقا لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولا قبلة المسجد الحرام لكونها ناظرة إلى الفرائض) على الاقتضاء والحكم الأولى من قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " الا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعمل بهذا الاقتضاء مطلقا الا في حال الاضطرار من حاجة إلى مشى أو على سفر، وأما في حال الاختيار من دون عذر فلم يأخذ بهذا الاقتضاء لكونه مستلزما للرغبة عن القبلة المختارة فعلى المسلمين أن يتأدبوا بأدبه صلى الله عليه وآله لقوله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ".

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، مسجد الحرام ⁽³⁾، السجود ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁷⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾