(لكنها فاقت مفاخرا، فبحمد الله سلمت هذه النسخة من أغلاط لم تسلم) (منها النسخ السابقة، وفي المثل: كم ترك الأول للاخر، وأنا) (المستضيئ من أنوار العلماء المحدثين، محمد بن محمد تقي القمي في) (سنة 1304.) أقول: وذلك لأنه قد تيسر لهم نسخ متعددة، وبذل العلماء جمعا ومنفردا جهدهم في تصحيحها ومقابلتها وعرضها على النسخ المخطوطة والمطبوعة، ثم أشرف عليها الفاضل المؤمى إليه بدقة وإتقان، فصححها وعلق عليها، فلو أن هذه النسخ التي أتيحت لهؤلاء المصححين، أتيحت لنا - وأنى وأين - لم يكن في عرض النسخة عليها ثانيا كثير جدوى. ولذلك أغفلنا عن طلب النسخ.
اللهم إلا أن نجد نسخة المصنف - قدس سره - فيكون عرض النسخة عليها من الواجب الحتم.
فمن كان من العلماء والفضلاء عنده نسخة من تلك النسخ أو عنده خبر عنها، فليراجعنا خدمة للدين وأهله، ونشكره الشكر الجزيل.
2 - راجعنا سائر النسخ المطبوعة، وهكذا مصادر الكتاب، عندما عرض لنا أدنى شبهة في سقط أو تصحيف، وراجعنا مع ذلك كتب الرجال عندما احتمل تبديل في السند.
ولأجل ذلك راجعنا كثيرا من المصادر، وعرضنا النسخة عليها: بين ما لم يكن بينهما اختلاف، أو كان اختلاف يسير غير مغير للمعنى، أو كان الترجيح لنسخة المصنف - قدس سره - فأضربنا عن الايعاز إلى ذلك فإنه لا طائل تحته.
وأما إذا كان الترجيح لنسخة المصدر، أو كان في نسخة الكمباني تصحيف أو سقط، أصلحناه في الصلب، وأوعزنا إلى ذلك في الذيل، كما يراه المطالع البصير في طي الصفحات، ومنها ما في ص 26 و 54 و 241 فراجع.