(١) بنو أفصى بالفاء والصاد المهملة بطون من القحطانية من أنمار وجذام وخزاعة والأول بنو أفصى بن نذير، والثاني بنو أفصى بن سعد، والثالث بنو أفصى بن حارثة. وفيمن روى عن أمير المؤمنين عليه السلام رجلان بهذه الكنية أحدهما أبو عثمان بن سنة الخزاعي، والآخر أبو عثمان الخراساني.
(٢) قال الجزري: " عذيرك من فلان. بالنصب أي هات من يعذرك فيه، فعيل بمعنى فاعل " أي فليأتيا بعذرهما في نكث بيعتهم إياي.
(٣) التوبة: ١٢. قال المفيد رحمه الله في الجمل: اجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين عليه السلام ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة، ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام به عن كفر الردة المخرج عن الإسلام، وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان، مستحقين اللعنة والخلود والنار.
انتهى. ولكل من الفرق الإسلامية أقوال وآراء في ذلك، فراجع الفصل الأول من كتاب الجمل للمفيد (ره).
وقال أبو حنيفة " ما قاتل أحد عليا إلا وعلي أولى بالحق منه، ولولا ما سار علي عليه السلام فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين، ولا شك أن عليا إنما قاتل طلحة والزبير بعد أن بايعاه وخالفاه. وفي يوم الجمل سار علي (ع) فيهم بالعدل، وهو علم المسلمين، فكانت السنة في قتال أهل البغي. (مناقب أبي حنيفة للخوارزمي ٢ / ٨٣ طبع حيدر آباد).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن 2 / 224: " فكل من خرج على علي (ع) باغ وقتال الباغي واجب حتى يفئ إلى الحق وينقاد إلى الصلح، وإن قتاله لأهل الشام الذين أبوا الدخول في البيعة، وأهل الجمل، والنهروان، والذين خلعوا بيعته حق، وكان حق الجميع أن يصلوا بين يديه ويطالبوه بما رأوا، فلما تركوا ذلك بأجمعهم صاروا بغاة، فتناولهم قوله تعالى: " فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ".
نقول: وعن الثوري والعسقلاني وابن همام الحنفي ما يجري مجرى ذينك.
(تعليق تلخيص الشافي للعلامة بحر العلوم).

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽⁶⁾، عمار الدهني ⁽¹⁾، القتل ⁽⁴⁾، كتاب أحكام القرآن للجصاص ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، الخوارزمي ⁽¹⁾، الشام ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾