ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٧٣

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٧٣

فروع عشرة.
الأشبه: تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم (عليه السلام): (وتعاد الصلاة) (1). وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) بإعادتهما ضعيف بسماعة، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (2). وخبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة (3) متروك لضعفه.
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.
الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن، لأنها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.
الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده، فلا التفات مع الاستبراء، لأنه من الحبائل - وهي: عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.
السادس: لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة، ولو كسر أجزأ مطلقا.

(١) قرب الاسناد: ٩٠، التهذيب ١: ٥٠ ح ١٤٥، الاستبصار ١: ٥٥ ح ١٦١، مستطرفات السرائر:
٤٨٥.
(٢) الكافي ٣: ١٩ ح ١٧، علل الشرائع: ٥٨٠، التهذيب ١: ٥٠ ح ١٤٦، الاستبصار ١: ٥٥ ح ١٦٢. ففي الخبر علتان.
(٣) التهذيب ١: ٤٨ ح ١٤٠، الاستبصار ١: ٥٤ ح 157.

(١٧٣)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب	39
2	المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات	40
3	بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله	40
4	تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة	40
5	الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي	41
6	الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا	42
7	في اثبات جواز تجزي الاجتهاد	43
8	الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي	43
9	وجوب تقليد الأعلم الأورع	43
10	الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله	44
11	الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة	44
12	الدليل الأول: الكتاب	44
13	تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية	45
14	ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول	46
15	والظاهر الدليل الثاني: السنة	47
16	تعريف السنة وتقسيماتها	47
17	الدليل الثالث: الإجماع	49
18	تعريف الإجماع وذكر أحكامه	49
19	الدليل الرابع: العقل	52
20	تقسيمات الدليل العقلي	52
21	الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة	54
22	الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات	63
23	كتاب الصلاة	65
24	تعريف الصلاة لغة وشرعا	65
25	شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب:	69
26	الباب الأول: الطهارة	69
27	تعريف الطهارة لغة وشرعا	69
28	فصول أربعة يقع البحث فيها	69
29	الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء)	71
30	الأمور الثمانية العارضة للماء	71
31	العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة	71
32	العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه	75
33	العارض الثالث: كونه ماء بئر	87
34	العارض الرابع: استعمال الماء	103
35	العارض الخامس: غصبية الماء	105
36	العارض السادس: صور الاشتباه	105
37	العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان	106
38	العارض الثامن: كونه سؤرا	106
39	خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا	110
40	في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة	110
41	الأول والثاني: البول والغائط	110
42	الثالث والرابع: المني والدم	111
43	الخامس: الميتة	113
44	السادس والسابع: الكلب والخنزير	113
45	الثامن: المسكرات	114
46	التاسع: الفقاع	115
47	العاشر: الكافر	115
48	مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم	117
49	الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس	117
50	الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل	117
51	الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين	117
52	الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة	117
53	السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك	118
54	السابعة: ذاتية نجاسة الميت	118
55	الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة	118
56	التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله	118
57	العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة	118
58	الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة	118
59	الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير	118
60	الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء	119
61	الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين	119
62	الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة	119
63	في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و..	122
64	الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه	123
65	الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول	124
66	الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس	128
67	الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض	129
68	السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا	129
69	السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة	130
70	الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس	130
71	التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة	131
72	العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به	131
73	الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه	131
74	الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث	131
75	الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة	132
76	الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق	132
77	الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها	132
78	السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ	133
79	السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع	135
80	الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي	136
81	التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره	139
82	العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر	140
83	الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس	142
84	خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة	145
85	الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة	149
86	الثالث: المتخذة من العظام	149
87	الرابع: المتخذة من الجلد	149
88	الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة	149
89	النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام	149
90	الثاني: الاستطابة، وهي نوعان:	156
91	النوع الأول: الاستطابة المطلقة	156
92	النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان:	162
93	المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه	162
94	المطلب الثاني: الاستنجاء	169
95	الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان:	177
96	المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد	177
97	المطلب الثاني: النظر في مسوغه	182
98	الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان:	193
99	المطلب الأول: في الوضوء والغسل	193
100	المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة:	209
101	الأول: الموجبة للوضوء وحده	209
102	الثاني: الموجبة للغسل وحده	215
103	الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين	217
104	الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة	219
105	المقام الثاني: الحيض	227