حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٩
بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام وإن حصل في بيت المال شئ قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل له مال مع بيت المال معا فمن ماله اه‍ وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب (قوله أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب) قال سم يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلا في نفس الامر حين الانفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الانفاق بعد الانفاق عليه فلا رجوع مطلقا لأنه حين الانفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد أفاد هذا كما ترى تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الانفاق أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شئ له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف اه‍. (قوله أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه الخ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه نظر اه‍ سم (قوله وإلا الخ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء الخ قال الرشيدي قوله وهذا الخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه‍ (قوله وإلا فمن الخ) ولعل المراد أخذا مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من كسبه أو قريب ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم الخ ثم رأيت في البجيرمي عن سلطان مثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره (قوله فمن سهم الفقراء والمساكين الخ) أي بحسب ما يقتضيه حاله من كونه فقيرا الخ لا أنه يأخذ من جميعها اه‍ ع ش. (قوله وضعف) إلى الفصل في النهاية (قوله ورد) إلى قوله وللقاضي نزعه في المغني (قوله ووجهه أنها الخ) قال في شرح البهجة قلت
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الجهل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428