حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٦
فقد أو فقدت عدالته فقد تقدم ما فيه بهامش قول المصنف وينزع الولي الخ اه‍ سيد عمر. (قوله ليبيع جزءا الخ) تقدم في شرح وينزع الولي الخ ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو ليبيع له جزءا منها اه‍ والذي في شرح م ر وشرح الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا اه‍ سم (قوله بل ما يظن أن الخ) أي باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه اه‍ ع ش (قوله ولا يطلون الخ) من عطف اللازم (قوله في ترجيح المقابل) أي من أنه يعرف سنة لعموم الاخبار نهاية ومغني (قوله والموافق الخ) عطف على قوله الذي الخ (قوله ويرد) أي قول الجمع أن المقابل هو الموافق لقولهما الخ (قوله في اختصاص الخ) فإن فرض قلة الأسف عليه فهو داخل في قول المصنف اه‍ مغني (قوله بل الأصح أنه الخ) ومقابل الأصح يكفي مرة لأنه يخرج بها عن عهدة الكتمان وقيل لا يجب تعريف القليل أصلا اه‍ مغني (قوله ويختلف) أي الزمن (باختلافه) أي المال الحقير (قوله حالا) أي يعرف في الحال (قوله والذهب الخ) عبارة المغني ودانق الذهب يوما أو يومين أو ثلاثة اه‍ (قوله اندفع ما قيل الخ) لا يخفى أن ما قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية المذكورة سم على حج اه‍ رشيدي (قوله أن يقول لا يعرض عنه) أي بزيادة لا في آخر كلامه (أو إلى زمن يظن الخ) أي بزيادة إلى في أول كلامه و (قوله فيجعل الخ) أي بزيادة إحداهما (قوله ذلك الزمن) أي الذي يظن أن فاقده يعرض عنه (قوله لترك التعريف) صوابه للتعريف (قوله هذا كله) إلى قوله ومر في الزكاة في المغني إلا قوله قيل إلى ويجوز. (قوله هذا كله الخ) أي ما ذكر من الخلافين (قوله استبد به واجده) هل يملك بمجرد الاخذ أو يتوقف الملك على قصد التملك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك أو على لفظ لأنه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي لعل محله أي الاستبداد إن لم يظهر المالك فحيث ظهر وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا وكذا بدله تالفا إن كان متمولا هكذا يظهر ووافق عليه م ر اه‍ سم اه‍. (قوله هو مشكل) أي ما فعله النبي (ص) اه‍ رشيدي. (قوله وليس الخ) أي ذلك الاستشكال (قوله لأن ذلك) أي وقوع التمرة في الطريق (قوله فتركها) أي ترك (ص) التمرة (قوله مشيرا له) أي لمن يريد تملكها عبارة النهاية مشيرا به اه‍ أي بالترك وهي أحسن (قوله إلى ذلك) أي إلى كونها مباحة (قوله التي اعتيد الاعراض الخ) عبارة المغني إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها وإلا فلا اه‍ (قوله تخصيصه) أي جواز أخذ ما ذكر (قوله تحل) أي الزكاة (قوله معترض) خبر وقول الزركشي الخ (قوله اغتفار ذلك) أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة اه‍ ع ش. (قوله وبحث غيره) عطف على قول الزركشي الخ (قوله لمن لا يعبر الخ) أي من نحو الصبي (قوله بخلاف السنابل) أي فإنها ليست
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428