حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٢
في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال الخ (قوله وإن نقله) أي كون الواو للترتيب (قوله قيل محله) أي الخلاف (قوله في واو لمجرد العطف الخ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائما ومع أنها للتشريك في علي أولادي وأولاد أولادي اه‍ سم وقد يقال المراد بمجرد العطف مطلق الجمع الصادق على المعية والترتيب وبالتشريك المعية (قوله ليست للترتيب) أي بل هي للتسوية وما هنا منه اه‍ ع ش (قوله أجازه جمع) عبارة المغني جائز عند الأخفش والفارسي ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا يجامعها أل اه‍ (قوله هي للتسوية) أي قوله وقفت الخ والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن (ما تناسلوا) أي أولاد الأولاد وكأنه قال عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا اه‍ مغني (قوله أو زاد بطنا بعد بطن) أو نسلا بعد نسل نهاية ومغني (قوله لأن بعد الخ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم الانقطاع وقوله ولقد إلى عتل (قوله لأن بعد تأتي بمعنى الخ) عبارة النهاية والمغني لاقتضائه التشريك لأنه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي بالجمع بينهما خلافا للسبكي وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب اه‍ (قوله وللاستمرار) عطف على بمعنى مع ش اه‍ سم (قوله فهو) أي قوله بطنا بعد بطن (قوله واعترض بأن الجمهور الخ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله بطنا بعد بطن للترتيب كقوله الاعلى فالأعلى اه‍ قال السيد عمر أقول لعل الأقرب أن محل الخلاف حال الاطلاق أما إذا قال الواقف أردت الترتيب أو الاستمرار فيقطع في الأول بالترتيب وفي الثاني بالتسوية فليتأمل اه‍ وهذا وجيه ويأتي في شرح ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف الخ ما يؤيده تأييدا ظاهرا (قوله على أنها) أي صيغة بطنا بعد بطن (قوله بينة) أي قوله بطنا بعد بطن (قوله ورد الخ) أي ما قاله الأسنوي من أن بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن لم يقيد بقيد إنزالا لم يصح المعنى لأن كل كلام الله الخ وفيه أن المقرر في علم الكلام أن القديم إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي. (قوله وعلى الأول) أي أن قوله بطنا بعد بطن للتعميم والتسوية ثم قوله هذا إلى المتن في النهاية (قوله إن طلقة بعد) أي بعد طلقة بحذف المضاف إليه ونيته وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل في مثل المحذوف على المضاف (قوله يقع به واحدة) أي ولا تقع الثانية ولو كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما لو قال طلقة معها طلقة اه‍ مغني (قوله ليس صريحا في الترتيب) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر اه‍ مغني (قوله وبهذا) أي بعدم صراحة البعدية في الترتيب (فارقت) أي البعدية (قوله لأنه) أي الاعلى فالأعلى قول المتن. (قوله ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي الخ) ولو جاء بثم للبطن الثاني والواو فيما بعده
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الترتيب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428