حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٩
أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للعمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب اه‍ سم (قوله في المنزل) عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على حج أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ اه‍ ع ش أقول وكذا علم من قوله في المنزل بالأولى (قوله وكذا نحو دلو إلخ) عبارة المغني والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه‍ قول المتن (في إجارة العين) لركوب أو حمل اه‍ مغني (قوله منها) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة اه‍ (قوله المراد) أي التمكين (بالتخلية) وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها اه‍ مغني زاد النهاية وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة اه‍ (قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا كأن وجد مجرد الاذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في البيع وهو ظاهر انتهى اه‍ سم وما نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده وكذا قد يشير قول الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين هنا الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف (قوله ولا ينافيه) أي قوله وإن لم يضع إلخ (قوله لذلك) أي استقرار الأجرة بما ذكر و (قوله بقولهم) متعلق بالتعليل و (قوله لتلف إلخ) مقول القول و (قوله لما قرروه) متعلق بقوله لا ينافيه و (قوله فيه) أي المبيع و (قوله فيما يأتي) أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار إلخ (قوله وله) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وله) أي للمستأجر في إجارة العين و (قوله قبله) أي القبض اه‍ ع ش (قوله المستأجر) نعت المحل و (قوله له) أي للوصول إلى ذلك المحل (قوله سلمها) ولا يردها معها إلا بإذن المالك اه‍ مغني (قوله ولا يركبها) أي وإن لم يلق به المشي و (قوله إلا إن كانت جموحا) أي يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه اه‍ ع ش (قوله لمن يأتي) أي في شرح يجوز إبداله في الأصح (قوله فإن فقد) أي من يأتي (قوله استصحبها) أي حيث يذهب اه‍ مغني (قوله بالنسبة)
(١٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428