حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٧٤
المماثلة في النظافة اه‍ مغني. (قوله كازرع إلخ) أي قياسا عليه والوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الأذرعي باعتبار إطلاقه سم وع ش (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية ويرد بأن الأصل خلافه اه‍ أي فيسكنهما حينئذ ع ش (قوله ولا يجوز إلخ). فرع: في فتاوى السيوطي رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق فإن كان الاستئجار للانتفاع مطلقا فليس المستأجر طريقا في الضمان أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا وطريقا في الضمان والقرار على من نسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الأولى عن فتاوي النووي ونص الشافعي واعتمده ولكن المعتمد عنه شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك اه‍ سم (قوله ولا يجوز إبدال حمل إلخ) أي بغير معاوضة كما يأتي (قوله لا يتفاوت الضرر) بل وقضية قول المتن مثله عدم الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس اه‍ ع ش وقوله بل وقضية قول المتن مثله إلخ أي بقطع النظر عن تقييده بقولهم في الضرر اللاحق للعين إلخ (قوله قيد) إلى قوله وأفرد في المغني (قوله ويجوز عند عدمهما إلخ) ينبغي اعتبار رضاه مع التعيب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه اه‍ سم (قوله كما مر) أي قبيل الفصل قول المتن (كثوب وصبي) وكالأغنام المعينة للرعي سم وكردي قول المتن (والارضاع) أي أو التعليم مغني وسم (قوله لفعل الارضاع) عبارة المغني لأجل الارضاع اه‍ وهي أحسن (قوله بأن التزم إلخ) إنما قيد به لبيان محل الخلاف لما يأتي من قوله وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر إلخ (قوله وأفرد الضمير) أي في عين
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428