حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧
وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذر بلا شك سيد عمر وسم (قوله أما إذا شرط إلخ) عبارة المغني تنبيه إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حرام ولا إكاف ولا غيرهما اتبع الشرط اه‍ وفي الأسنى ما يوافقه وأقره سم قول المتن (وعلى المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة سم ورشيدي وشرح الروض وتقدم أن المؤجر لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا بشرطه في العقد قول المتن (ومظلة) بكسر الميم (قوله أي ما يظلل به إلخ) كان المراد به الأعواد التي تجعل على المحمل لتصريحهم في الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ولمغايرتهم هنا بين المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع عليها من ثياب ونحوه فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله بكسر أولهما) أي ممدودين قول المتن (وتوابعها) ومن ذلك الآلة التي تساق به الدابة اه‍ ع ش (قوله أو أحد المحملين إلى الآخر) وهما على البعير أو الأرض مغني وشرح الروض (قوله ونقل الماوردي عن اتفاقهم إلخ) واعتمد المغني وشروح المنهج والروض والبهجة أن الحبل الأول كالثاني على المكتري (قوله على الجمال) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وهو متجه) أي من حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه‍ ع ش (قوله على المستأجر) نعت للفرس (قوله نظير ما مر) أي قبيل الفصل (قوله بخلاف ما نصوا إلخ) أي الأصحاب (قوله فهل يعمل به) أي بالعرف عبارة النهاية عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم (قوله وقضية كلامهم) مبتدأ وخبره الرفع (قوله مطلقا) أي نصوا على خلافه أو لا (قوله لالتزامه) إلى قول المتن ورفع الحمل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجب إلى المتن (قوله إذ ليس عليه) أي المؤجر (قوله وحفظ الدابة)
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428