الجائر ما لم تكن هذه العلاقة مؤثرة في استمرار الظلم ولا تركها مؤثرا في رفع الظلم وإلا فلا يجوز.
(مسألة): المعاملات التي يجريها الوكيل يحكم بصحتها ونفوذها حتى ولو كان قد عزل قبل ذلك ما لم يصل إليه خبر عزله.
(مسألة): إذا كانت القيمة مجهولة الجنس أو المقدار أو الأوصاف فالمعاملة الواقعة عليها باطلة.
(مسألة): إذا جرت المعاملة بمال الرشوة أو الغصب أو السرقة كانت فضولية وموقوفة على إجازة المالك الحقيقي، وكل النماءات والأرباح الحاصلة من هذه المعاملة تابعة لملك العين.
(مسألة): المعاملة الواقعة على المال المجهول المالك فضولية وموقوفة على إجازة الحاكم الشرعي، فإن أجازها وجب إرجاع المال إليه أو التصدق به بإجازته على الفقراء.