محجور بودن زارع ضررى به صحت مزارعه نمىزند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.
سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.
پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اول مدت را روز معينى قرار دهند و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتا معلوم باشد كافى است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليت زراعت ندارد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.
هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد اما اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مىشود و اگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معين كنند مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك بايد زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اينها زراعت كن، و آن را معين نكند مزارعه باطل است.
نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معين كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن