مسأله 1757 - اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌اى كه كرده صحيح است. ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مىباشد. و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مىگيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند.
مسأله 1758 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مىتواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد.
مسأله 1759 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمىشود.
مسأله 1760 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى بدست انسان بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1761 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا معامله‌اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1762 - انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمس قرار دهد، مانعى ندارد.
مسأله 1763 - كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار