التعجيل، لا يبطل مع الاهمال. وفي ثبوت الخيار وعدمه تفصيل (1).
مسألة 11 - لو صد الأجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن نفسه، فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف، إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم. ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل، في صورة التقييد، لم تجب إجابته. ويستحق الأجرة، بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، على التفصيل المتقدم.
مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط، وكذا لو أتي بموجب كفارة فهو من ماله.
مسألة 13 - اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما