(1) العبرة إنما هي لصدق عنوان المسجد على المتغير وعدم صدقه، فإن صدق عليه عنوان المسجد فعلا ترتب عليه أحكامه كما إذا جعل المسجد بهيكله دارا أو دكانا أو صار خرابا فإنه يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لأن المسجدية متقومة بكون المكان معدا للعبادة وإن كان متروكا فعلا إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وإن لم يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لم تترتب عليه أحكامه كما إذا وقع في جادة أو قام الغاصب بهدمه وبنى دارا أو حانوتا أو جعله بستانا.
(2) هذا في غير المسجدين الحرمين، وأما فيهما فيجب أن تكون الإزالة في حال المرور مع التيمم.
(3) بل الأمر بالعكس فإن حرمة مكث الجنب في المسجد مما لا شبهة فيه، وأما وجوب الإزالة عنه فهو مبنى على الاحتياط فلا يجوز المكث فيه مقدمة للإزالة، نعم إذا استلزم التأخير هتك حرمته سقطت حرمة المكث فيه من جهة أنها مزاحمة للأهم، ومع سقوط حرمته لا مسوغ للتيمم، فإن ما يكون مسوغا له هو عدم جواز