دليل، ومن هنا لو كانت وظيفة الشخص - مثلا - التيمم لمرض لم يجب عليه العلاج مقدمة للصلاة مع الطهارة المائية، ولا نظن أن يلتزم الماتن (قدس سره) بذلك في أمثال المسألة.
(1) في الوجوب اشكال والأقوى عدمه فان مقتضى اطلاق الدليل ان وضوء المسلوس أو المبطون لا ينتقض الا بالحدث المتعارف سواء أكان متمكنا من التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة أم لم يتمكن.
(2) الاشكال ممنوع، أما بناء على ما قويناه من أن وضوءه لا ينتقض بما يخرج منه قهرا وبغير اختيار فظاهر لأنه متطهر فعلا، فيجوز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، واما بناء على ما اختاره الماتن (قدس سره) فأيضا لا مانع من المس متى ما توضأ للصلاة، سواء أكان قبل الشروع فيها أم كان في أثنائها لفرض انه رافع للحدث وطهور له.