حضورا إشراقيا وشهودا عينيا وحينئذ لا يبقى الشك في هويته.
(58) والأولى بهذا السؤال أن يورد إلزاما على من قال بزيادة الوجود على الماهية مستدلا بما ذكر من أنا نعقل الماهية ونشك في وجودها أو نغفل عنه والمعقول غير المشكوك فيه أو المغفول عنه فالوجود زائد على الماهية لكن ما حققناه في الأصل من أن الوجود غير زائد على الماهية وليس عروضه لها عروضا خارجيا ولا ذهنيا إلا بحسب التحليل كما أشرنا إليه. فانهدم الأساسان.
(59) سؤال: لو كان الوجود في الأعيان وليس بجوهر فيكون كيفا لصدق تعريف الكيف عليه. فيلزم مع ما مر من تقدم الموضوع عليه المستلزم للدور أو التسلسل كون الكيف أعم الأشياء مطلقا وكون الجوهر كيفا بالذات وكذا الكم وغيرهما.
(60) جواب: الجوهر والكيف وغيرهما من المقولات من أقسام الماهية وهي معان كلية تكون جنسا ونوعا وذاتية وعرضية. والحقائق الوجودية هويات عينية وذوات شخصية غير مندرجة تحت كلي ذاتي أو عرضي. فالجوهر مثلا ماهية كلية حقها في الوجود الخارجي أن لا تكون في موضوع. والكيف ماهية كلية حقها في الوجود الخارجي أن لا تقبل القسمة ولا النسبة. وهكذا في سائر المقولات. فسقط كون الوجود جوهرا أو كيفا أو كما أو عرضا آخر من الأعراض.
(61) وقد مر أيضا أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا ماهية له ولا هو جنس وفصل ونوع لشيء ولا عرض عام وخاص لأن هذه الأمور من أقسام الكليات.
(62) وما هو من الأعراض العامة والمفهومات الشاملة هو معنى الموجودية المصدرية لا حقيقة الوجود.