وثبوت الشيء لنفسه ضروري. فذكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما رجع إليه الضمير الذي فيها. انتهى كلامه.
(49) وهو قريب بما ذكره بعض أجلة المتأخرين في الحاشية القديمة لإثبات اتحاد العرض والعرضي.
(50) فعلم أن مصداق المشتق وما يطابقه أمر بسيط ليس يجب فيه تركيب بين الموصوف والصفة ولا الشيء معتبر في الصفة لا عاما ولا خاصا.
(51) سؤال: إن كان الوجود في الأعيان صفة موجودة للماهية فهي قابلة له والقابل وجوده قبل وجود المقبول فيتقدم الوجود على الوجود.
(52) جواب: كون الوجود متحققا في الأعيان فيما له ماهية لا يقتضي قابلية الماهية له إذ النسبة بينهما اتحادية لا ارتباطية. واتصاف الماهية بالوجود إنما يكون في ظرف التحليل إذ الوجود من العوارض التحليلية للماهية كما سبق وسيجئ زيادة إيضاح.
(53) سؤال: إن كان الوجود موجودا فإما أن يتقدم على الماهية أو يتأخر أو يكونا معا. فعلى الأول يلزم حصوله مستقلا دون الماهية فيلزم تقدم الصفة على موصوفها وتحققه بدونها. وعلى الثاني يلزم أن تكون الماهية موجودة قبله ويلزم التسلسل. وعلى الثالث يلزم أن تكون الماهية موجودة معه لا به. فلها وجود آخر فيلزم ما مر. فبطلان التوالي بأسرها مستلزم لبطلان المقدم.
(54) جواب: قد مر أن اتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ليس كاتصاف الشيء بالعوارض الخارجية كالجسم بالبياض حتى يكون لكل منهما ثبوت آخر ليتصور بينهما هذه الشقوق الثلاثة من التقدم والتأخر والمعية. فلا تقدم ولا تأخر لأحدهما على الآخر ولا معية أيضا إذ الشيء لا يتقدم على