ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦٢
ومن تبعه، فيصاب بظهر الكوفة، ويبعث بعثا إلى المدينة فيقتل بها رجلا، ويهرب المهدي، والمنصور منها... (1) إلى آخر الحديث.
ومنها: عن الباقر (عليه السلام) خطابا إلى أبي الجارود: أن تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس، وإياك والخوارج منا، فإنهم ليسوا على شئ، ولا إلى شئ... إلى أن قال: واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع ضيما أو تعز دينا، إلا صرعتهم البلية، حتى تقوم عصابة شهدوا بدرا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يوارى قتيلهم، ولا يداوى جريحهم. فقلت: من هم؟ قال: الملائكة (2).
ومنها: عن الباقر (عليه السلام): ومثل من خرج منا - أهل البيت - قبل قيام القائم (عليه السلام) مثل فرخ طار أوقع من وكره، فتلاعب به الصبيان (3).
ومنها: ما عن أربعين المجلسي (رحمه الله) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما خرج ولا يخرج منا - أهل البيت - إلى قيام قائمنا أحد، ليدفع ظلما وينعش حقا، إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا (4).
ومنها غير ذلك مما يمكن أن يطلع عليه المتتبع، ولكنه لا يجد إلا

١ - تفسير العياشي ١: ٦٤، الغيبة، الطوسي: ٤٤١، إثبات الهداة ٣: ٧٣٢ / ٧٨، مستدرك الوسائل ١١: ٣٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب ١٢، الحديث ١١.
٢ - الغيبة، النعماني: ١٩٤، مستدرك الوسائل ١١: ٣٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب ١٢، الحديث ٥.
٣ - الغيبة، النعماني: ١٩٩، مستدرك الوسائل ١١: ٣٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب ١٢، الحديث ٩.
٤ - لم نعثر عليه في الأربعين، لاحظ مقدمة الصحيفة السجادية: ١٦.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79