لا بد من تفويض الأمر إلى غيره، ولا يجوز له إجراء أي من الأحكام السياسية، ولا الدخالة في أمر من الأمور المالية وغيرها، إلا بمقدار الضرورة التي يحتاج إليها فردا؟
أقول: لا شبهة في وجوب تشكيل الحكومة الجامعة للنظام الداخلي والمشتملة على القوى اليومية للدفاع، فإذا لم يتمكن الفقيه من ذلك - كما في عصرنا هذا - فإن خاف من التصدي أن يتعرض من قبل الحكومات الجائرة بالنسبة إلى نفسه أو أحد آخر محترم المال والعرض، فلا يجوز بالضرورة من العقل والشرع.
وإذا ساعدته الحكومة الجائرة على إجراء بعض الأحكام الشرعية، فهل يجوز له تصديه، أم لا؟ وجهان: من أن الواجب لا يسقط إلا بمقدار الضرورة، ولا يجوز تعطيل الحدود إلا ما لا يمكن إقامتها.
ويشهد لذلك ما أشير إليه من بعض الروايات، الدالة على أن الأئمة (عليهم السلام)، كانوا يرجعون إلى سلاطين الجور لاجرائهم الحد الإلهي بالنسبة إلى المستحقين.
ومن أن ذلك ينافي المقاومة السلبية التي يستظهر من الأخبار لزومها (1)، فإن التصدي لبعض الأمور، ربما يؤدي إلى بقاء السلطان الجائر وتسليط الحكومة الفاسدة وإحكام بنيانها.