ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٦١
والسند غير نقي بالحسين الذي قيل في حقه: ضعيف جدا لا يلتفت إليه، كذاب وضاع للحديث، فاسد المذهب (1).
ومنها: عن نهج البلاغة: ألزموا الأرض، واصبروا على البلاء، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم، ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه، وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وحق أهل بيته، مات شهيدا، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقد مات البينة مقام إسلامه، فإن لكل شئ مدة وأجلا (2).
وغير خفي: أن من يعرف بلاغته (عليه السلام) وفصاحته، يطمئن بأنه من الأكاذيب المنسوبة إليه، لخلوها عن خصوصيات الخطب اللازمة رعايتها على الخطيب، وسيظهر وجه تصدي الخائنين لجعل هذه المآثير، بل ربما يجعلون وينسبون إلى غيره (عليه السلام) كأبي بكر ما يشبه ذلك، أو إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فراجع الآثار والأخبار.
ومنها: ما رواه العياشي والشيخ والحر العاملي في إثبات الهداة والنوري في المستدرك: عن جابر، عن الباقر (عليه السلام): الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك، وفي ذيلها:
وتقبل راية خراسان حتى تنزل ساحل دجلة، يخرج رجل من الموالي ضعيف

١ - قال الشيخ الطوسي في رجاله: أنه واقفي ولم نعثر على ما ذكره المؤلف (قدس سره)، لاحظ رجال الطوسي: ٣٤٦.
2 - نهج البلاغة، صبحي الصالح: 282، الخطبة 190.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79