الإمام ولا الجهات، بل الخمس في يد الإمام (عليه السلام)، وهو أولى بالتصرف، وهكذا الفقيه، وسهم السادات صندوق وضع لمعاش فقرائهم، وإذا فضل يرد إلى الحاكم، كما في الرواية (1).
فبالجملة: يحصل للفقيه الناظر في أطراف المسألة: أن أخذ هذه الضرائب على الوجه الصحيح، لا يعقل إلا بانضمام الحكومة المبسوطة اليد القادرة على الأخذ والصرف، فتلك الحكومة: تارة تكون لغير الفقهاء، فيرجعون إليهم في أمورهم، ويخيرونهم في مسائلهم، وهذا عندنا غير صحيح، لأن ذلك يؤدي إلى ضعفها بين الآحاد، ولا بد وأن تكون الحكومة المركزية قوية.
وأخرى تكون لأنفسهم، وهذا هو الصحيح، فالحاكم على العباد لدفع الفساد عن البلاد، لا بد وأن يكون هو بنفسه من الفقهاء العدول، حذرا عن هذا المحذور وغيره (2). انتهى.
أقول: فذلكة البحث إلى هنا أن مقتضى ما تحرر وتقرر: أن الفقيه الجامع للشرائط زعيم الأمة وسلطان على الرعية، وأن ما ثبت للإمام (عليه السلام) من الولاية الاعتبارية على الأنفس والأموال ثابت له، فله بل عليه القيام لانتظام البلاد ونظم العباد إذا أمكن.
وتلك الولاية مجعولة لهم من قبل الله تعالى، أو من قبل