ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤٤
هو الدليل الوحيد الفريد المتين البين عند أهله ومنطقه.
إنما البحث حول سؤال ونكتة وهو: أن هذه المسألة ليست قابلة لأن تكون مخفية على أحد من الأصاغر، فضلا عن الأعلام والفقهاء، فلو كانت الديانة الاسلامية كسائر الأحزاب والديانات ذات طريقة وسياسة كافلة لعائلة البشر، سياسة ودينا ودنيا، لما كان يحتاج إلى الاستدلال والاستظهار.
فهل يمكن ثبوت مثل هذه الدعوى برواية أو روايات، أم هذه المسألة لو كانت مورد نظر زعماء الاسلام من الأول، والأئمة المعصومين (عليهم السلام) لكان عند العلماء كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار؟!
وإن شئت قلت: لو كان الأئمة الهداة الأبرار (عليهم السلام) في هذه المواقف، لكان عليهم التصريحات على نحو ما صنعوه في سائر الأحكام على وجه لا يخفى على مثل الشيخ الأنصاري وأتباعه (رحمهم الله)، وحتى لا يقال: بأن هذه المسألة من البدعة والضلالة في الدين الاسلامي، بل الاسلام والمذهب على الاعتزال، وعلى إمرار المعاش، وهداية الناس إلى الأحكام والشرائع عند السؤال والاحتياج، وإلا فلا يجب شئ حتى التبليغ، فإنه من خواص الرسل دون الأوصياء والفقهاء.
فإذا كانت المسألة خفية في الجملة، يستكشف أنها ليست من الشرع جدا، لما أنها لو كانت منه لبانت كسائر المسائل المبتلى بها
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79