ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤٨
13 - وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له.
14 - وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع.
15 - وقبضه من قبل كل ممتنع عن قبول القبض وقبض حقه.
16 - وفي الدين المأيوس عن صاحبه.
17 - وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه.
18 - وتولية إجارة الرهن لو امتنعا.
19 - وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا.
20 - وتعيين ما يباع به الرهن مع تعدد النقد.
21 - وفي باب الحجر على المفلس.
22 - أو السفيه في قول.
23 - وولايته على الذي حدث جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جده أو الوصي عنهما على المشهور.
24 - وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ.
25 - وفي إجباره الوصيين على الاجتماع أو الاستبدال بهما.
26 - وفي ضم المعين إلى الوصي العاجز.
27 - وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه.
28 - وفي إقامة الوصي فيمن لا وصي له.
29 - أو مات وصيه.
30 - أو كان وانعزل.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79