في مفهومها الديني ولا الوضعي. بقدر ما هي همجية قبلية، بدوية، من أجل إكراه من في بيت فاطمة على المبايعة، لأمر ما ناقشوه، ولا أتيحت لهم الفرصة لمناقشته. وقف عمر بن الخطاب كصاحب قرار يجب على الإمام علي (ع) الاذعان له. من دون أن يعطي دليلا عمن خوله صلاحية إصدار القرارات.
وأراد من الإمام علي (ع) أن يكون منفذا، لا مسائلا على الأقل. فعمر بن الخطاب فرض رأيا في السقيفة، ومارس استبداده على الآخرين وطلب من الإمام علي الخضوع لهذا القرار الاستبدادي. ومن يا ترى الإمام (ع)؟:
أولا: - هو أساس قيام الأمة الإسلامية بمؤازرته وبلائه و..
ثانيا: - هو الأعلم، والأحكم والأقضى.
ثالثا: - هو الأتقى، والأحرص على وحدة الصف! والروايات المستفيضة بل المتواترة عن رسول الإنسانية الخالد دلت على ذلك بصريح العبارات وتكفي قولة الرسول صلى الله عليه وآله (علي مع الحق والحق مع علي). لا بد من الاعتراف إن عمر بن الخطاب قد أخطأ، وإن خطأه كان أساسا لكل المفاسد التي قامت فيما بعد.
والحلقة الأساسية في سلسلة الانحراف الذي شهدته الأمة. والذي يتحدث هنا عن الخطأ، هو هو عمر - نفسه لما قال: إن بيعة أبا بكر يوم السقيفة، فلتة وقانا الله شرها، فمن عاد إليها فاقتلوه)) (58).
إن الذي يجعل عمر بن الخطاب يرى عقوبة (القتل) لمن سلك طريقة السقيفة. هو نفس التعليل الذي يمكن أن ينطبق عليه. وهو حكم على نفسه إنه أخطأ خطأ يوجب القتل. ولكنه عاد إليه في نهاية عمره. ليقتدي بأبي بكر في الوصية مع أن أبا بكر في حد ذاته هو صنيعة الوضع - المنفلت في السقيفة.
كان أبو بكر وعمر بن الخطاب، مخطئين، ومتجاوزين للنص، والملابسات