وأقول بأن المسؤولية في كل ذلك يتحملها أبو بكر وعمر وعثمان الذين منعوا من كتابة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوى خوفهم بأن لا تختلط السنة بالقرآن هذا ما يقوله أنصارهم والمدافعون عنهم وهذه الدعوى تضحك المجانين وهل القرآن والسنة سكر وملح إذا ما اختلطا فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخر وحتى السكر والملح لا يختلطان لأن كل واحد محفوظ في علبته الخاصة به فهل غاب عن الخلفاء أن يكتبوا القرآن في مصحف خاص به والسنة النبوية في كتاب خاص بها كما هو الحال عندنا اليوم ومنذ دونت الأحاديث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
فلماذا لم تختلط السنة بالقرآن رغم أن كتب الحديث تعد بالمئات فصحيح البخاري لا يختلط بصحيح مسلم وهذا لا يختلط بمسند أحمد ولا بموطأ الإمام مالك فضلا عن أن يختلط القرآن الكريم.
فهذه حجة واهية كبيت العنكبوت لا تقوم على دليل بل الدليل على عكسها أوضح فقد روى الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشئ أبدا (1).
أنظر أيها القارئ إلى هذه الرواية كيف أشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عمر بأن يكتب السنن، وخالفهم جميعا واستبد برأيه. بدعوى أن قوما قبلهم كتبوا كتبا فأكبوا عليها. وتركوا كتاب الله، فأين هي دعوى الشورى التي يتشدق بها أهل السنة والجماعة، ثم أين هؤلاء القوم الذين أكبوا على كتبهم وتركوا كتاب الله. لم نسمع بهم إلا في