بصحتها، فاحتجا بهكذا أخبار - بالرغم من القاعدة التي زعم (الدهلوي) تقررها لدى أهل السنة - لأجل مقابلة الشيعة الإمامية بها!! وهل هذا إلا تناقض وتهافت!!
والأشنع من ذلك: احتجاجهما بأخبار نص أئمتهم في الحديث والرجال على وضعها واختلاقها... أما إذا كان البحث في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، فلا يأخذان بهذه القاعدة المرفوضة التي ذكراها هنا، فيكذبان - مثلا - حديث الولاية، وحديث الطير، وحديث مدينة العلم... هذه الأحاديث التي صرح أئمة الحديث بصحتها، فجاز الاحتجاج بها ووجب قبولها - بحسب القاعدة المذكورة -.
فظهر بطلان هذه القاعدة المصنوعة، من كلمات الكابلي و (الدهلوي) طردا وعكسا، وذلك من العجب العجاب المحير للألباب.
رأي الدهلوي في كتب الديلمي والخطيب وابن عساكر قوله:
وذلك لأن جماعة من المحدثين من أهل السنة في الطبقات المتأخرة، كالديلمي والخطيب وابن عساكر، لما رأوا...
أقول:
هذا التعليل العليل من زيادات (الدهلوي) على الكابلي، وهو مردود بوجوه:
الأول: إنه لا علاقة له بالدعوى أصلا، لأن الدعوى هي: إن كل حديث ليس في كتاب التزم فيه بالصحة، ولم يصرح أحد من أئمة الحديث بصحته، لا